تصرف عدوانی

تصرف عدوانی به معنای تصرف غیرمجاز و بدون اجازه مالک یا دارنده حق قانونی بر مال، به ویژه اموال غیرمنقول مانند زمین و ساختمان است. در این حالت، شخصی بدون داشتن حق قانونی و بدون رضایت مالک، ملکی را به تصرف خود درآورده و از آن استفاده میکند. تصرف عدوانی معمولاً با قصد تسلط بر ملک و بدون رضایت مالک انجام میشود و میتواند همراه با زور یا خشونت باشد یا صرفاً ورود غیرمجاز باشد. این نوع تصرف به عنوان نقض حق مالکیت شناخته شده و قابل پیگیری حقوقی و کیفری است. قانونگذار برای حمایت از حقوق مالک، امکان شکایت و درخواست تخلیه ملک را فراهم کرده است. در نتیجه، تصرف عدوانی از مهمترین مسائل حقوق ملکی محسوب میشود که باید به دقت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
تصرف به معنای تسلط فیزیکی و ارادی بر مال است که میتواند منقول یا غیرمنقول باشد. هنگامی که این تسلط بدون رضایت مالک و بدون وجود حق قانونی باشد، به آن تصرف عدوانی گفته میشود. کلمه «عدوانی» به معنی تجاوزگرانه و غیرمجاز بودن تصرف اشاره دارد که برخلاف حق مالک انجام میشود.
تصرف عدوانی میتواند در دو دسته اصلی قرار بگیرد:
با این حال، در رویه قضایی و حقوقی ایران بیشتر پروندههای تصرف عدوانی به اموال غیرمنقول مربوط میشود.
تصرف عدوانی به معنای ورود و تصرف غیرمجاز و بدون حق است. خلع ید اما به دعوایی گفته میشود که مالک یا دارنده حق قانونی علیه متصرف غیرمجاز برای بیرون راندن او از ملک مطرح میکند. به عبارتی، خلع ید راهکار قانونی برای رفع تصرف عدوانی است.
برای اثبات دعوای تصرف عدوانی لازم است مالک یا دارنده حق نشان دهد که:
اثبات این موارد معمولاً از طریق ارائه سند مالکیت، شهادت شهود، عکسبرداری یا گزارشهای ماموران انتظامی و بررسی دادگاه انجام میشود.
مالک میتواند با مراجعه به دادگاه حقوقی یا کیفری، علیه متصرف عدوانی اقامه دعوا کند. در دادگاه حقوقی، مالک درخواست رفع تصرف و تخلیه ملک را میکند که در صورت اثبات، حکم به تخلیه و بازگرداندن ملک به مالک صادر میشود. در مواردی که تصرف عدوانی همراه با خشونت، تهدید یا تهدید به تخریب باشد، جنبه کیفری نیز دارد و متصرف ممکن است به مجازاتهای قانونی محکوم شود.
دادگاهها در این گونه پروندهها معمولاً برای حفظ حقوق مالک سریعتر تصمیم میگیرند و از طریق صدور حکم تخلیه، تصرف عدوانی را پایان میدهند.
قانونگذار در قوانین مدنی و آیین دادرسی ایران برای حمایت از مالک و جلوگیری از تضییع حقوق او، راهکارهای خاصی را در خصوص تصرف عدوانی پیشبینی کرده است. یکی از این راهکارها صدور حکم فوری تخلیه ملک از دست متصرف غیرمجاز است که مالک میتواند با مراجعه به مراجع قضایی نسبت به آن اقدام کند.
تصرف عدوانی در موارد مختلف ممکن است تبعات و پیامدهای حقوقی متفاوتی داشته باشد، ولی به طور کلی نوعی تجاوز به حق مالکیت محسوب میشود که قانون آن را ممنوع کرده و برای رفع آن تدابیر قانونی اندیشیده است.
تصرف در ملک مشاع یکی از موضوعات پیچیده و مهم در حقوق مالکیت است که معمولاً در املاک دارای مالکیت مشترک مطرح میشود. ملک مشاع به ملکی گفته میشود که چند نفر به صورت مشترک مالک آن هستند و هر یک سهمی از کل ملک را دارند، اما مالکیت آنها به صورت تفکیک شده نیست و همه صاحبان سهم، حق استفاده و تصرف در تمام ملک را به صورت مشترک دارند. در این شرایط، نحوه تصرف در ملک مشاع و حدود اختیارات هر مالک به خصوصیات قانونی و توافقات بین شرکا بستگی دارد.
ملک مشاع زمانی تشکیل میشود که مالکیت یک مال غیرمنقول مانند زمین یا ساختمان بین چند نفر به نسبت سهمشان تقسیم نشده باشد و هر یک از شرکا حق استفاده و تصرف در کل ملک را به طور مشاع داشته باشند. این نوع مالکیت در قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و قواعد خاصی برای اداره و تصرف در آن وجود دارد.
هر یک از شرکای ملک مشاع حق دارد نسبت به سهم خود، در ملک تصرف کند؛ اما این تصرف محدود به آن سهم خاص نیست بلکه به طور معمول، همه شرکا حق استفاده از کل ملک را دارند. این بدان معناست که هیچ شریک نمیتواند بدون رضایت دیگر شرکا، کل ملک را به گونهای تصرف کند که حقوق سایرین تضییع شود. به عبارت دیگر، تصرف در ملک مشاع باید به گونهای باشد که به حق استفاده و بهرهبرداری سایر شرکا آسیب نزند.
تصرف در ملک مشاع ممکن است به دو صورت اتفاق بیفتد:
یکی از اصول مهم در تصرف ملک مشاع، رعایت حقوق سایر شرکا است. هیچ شریکی نمیتواند بدون اجازه سایر شرکا، بخشی از ملک را جدا کند، ملک را بفروشد یا تغییرات اساسی در آن ایجاد کند. برای انجام اقدامات مهم مانند فروش کل ملک یا تغییرات بنیادی، نیاز به رضایت همه شرکا یا تصمیمگیری مشترک است.
تصرفهای نامناسب یا تجاوز به حقوق دیگر شرکا در ملک مشاع معمولاً منجر به اختلافات و دعاوی حقوقی میشود. برای مثال، اگر یکی از شرکا بدون رضایت دیگران ملک را به طور کامل در تصرف خود بگیرد یا اقدام به فروش سهم خود بدون اطلاع یا اجازه دیگران کند، سایر شرکا میتوانند علیه وی شکایت کنند و درخواست رفع تصرف یا ابطال معامله را داشته باشند.
برای حل اختلافات ناشی از تصرف در ملک مشاع، شرکا میتوانند از طریق مذاکره، داوری یا مراجعه به مراجع قضایی اقدام کنند. در صورت مراجعه به دادگاه، قاضی بر اساس قوانین مربوط به مالکیت مشاع، حقوق هر شریک را بررسی کرده و حکم مقتضی صادر میکند. همچنین در برخی موارد، درخواست تقسیم ملک مشاع به صورت فیزیکی یا قیمی (فروش و تقسیم مبلغ) نیز مطرح میشود تا مالکیت هر شریک به صورت جداگانه مشخص گردد.
نتیجه
تصرف در ملک مشاع مستلزم رعایت حقوق سایر شرکا و توجه به قوانین مربوط به مالکیت مشترک است. هرگونه تصرفی که حقوق دیگر شرکا را نقض کند، قابل اعتراض و پیگیری قانونی خواهد بود و ممکن است منجر به دعاوی حقوقی و کیفری شود. بنابراین، در ملک مشاع، حفظ تعادل بین حقوق و مسئولیتهای شرکا اهمیت فراوان دارد.